Monday, 17 May , 2021
امروز : دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - 6 شوال 1442
شناسه خبر : 11223
  پرینتخانه » اسلایدر اصلی تاریخ انتشار : 14 فروردین 1400 - 9:02 |

نیازهای اقتصاد در ۱۴۰۰؛ از ارتباط با شرق تا ایجاد شفافیت

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی به مبارزه با فساد نیاز دارد، افزود: ایجاد ارتباط با کشورها از جمله شرق نیز می‌تواند گامی در مسیر بهبود اقتصادی باشد.
نیازهای اقتصاد در ۱۴۰۰؛ از ارتباط با شرق تا ایجاد شفافیت

گزارشگران ، ایرج ندیمی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره راه‌های تحقق اهداف مهمی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و ایجاد شفافیت که از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است، به خبرنگار گزارشگران گفت: واقعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که در امور مربوطه با چند مقوله طرف هستیم که تا به مدیریت نهایی نرسد، توانایی اعمال مدیریت در شاخص‌های کلان به دست نخواهد آمد.

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع روابط خارجی اولین بحثی است که سبب ارزآوری خواهد شد. اقتصاد ایران به اندازه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار به ارز خارجی وابسته بود که بر موضوعاتی مانند تورم، تامین منابع، مسائل مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی و یا آورده‌های مختلف کالایی و خدماتی تاثیر دارد، بنابراین اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف سیاست خارجه است.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: رابطه با کشورهای چین، هند و روسیه می‌تواند سرآغاز ارتباط مفید از شرق به غرب باشد زیرا نمی‌توان تنها با تکیه بر اقتصاد شرق، کشور را به اداره در آورد، ولی به عنوان نقطه آغاز در این زمینه حرکت اخیر را باید مورد توجه قرار داد. موضوع دوم در این رابطه مبحث اقتصاد واحد است، به این معنا؛ تا زمانی که در رابطه با مدیریت اقتصادی یک روند در پیش گرفته نشود، موفق نخواهیم بود.

نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد: جمله بالا به این معنا است، وقتی همه نظارت‌پذیر نباشند یا خود را ملزم به پرداخت مالیات نکنند و به تعبیر دیگر با چند اقتصاد و دولت اقتصادی روبرو باشند، نوع مداخلات از جهت کنترل خروج از قوانین (پولشویی، قاچاق ارز، معافیت از مالیات و …) را نمی‌توان برطرف ساخت. بنابراین باید در کنترل شاخص‌های اقتصادی به اقتصاد واحد دست یافت زیرا چند دولتی بودن در این حوزه قابل دوام نیست.

ندیمی در این خصوص افزود: نکته دیگر نیاز به فعالیت بر مدیریت درآمد و هزینه است. به این معنا؛ باید پذیرفت چنانچه در صدد باشیم سیر کنونی را ادامه دهیم که هر سال بر هزینه‌های دولت افزوده شود، ناچارا باید اتفاقات دیگری را بپذیریم. بخشی از همین موضوعات در پیشنهاد اخیر بانک مرکزی درباره چاپ پول مطرح ‌شد، به این معنا که در حال زیاد کردن هزینه‌ها هستیم و این در حالی روی می‌دهد که اتفاقا به کاهش همین هزینه‌ها نیاز داریم. یکی از راه‌های این امر خارج کردن دولت از کارفرمایی است.

وی در ادامه بیان کرد: دولت کارفرما به معنای دولت هزینه‌زا است زیرا وزرا و نماینده‌های مجلس متوقع هستند تا از اختیارات آن بهره‌مند شوند و در این شرایط بسیاری از موارد مانند پمپاژ نقدینگی و چاپ اسکناس توجیه می‌شود. بر همین اساس هر ساله بخشی از هزینه‌های ایجاد شده از طریق بودجه عمومی به تعریف در می‌آید، در حالی که چنانچه شاخص‌های اقتصادی ازراه کاهش مدیریت کارفرمایی اقتصادی دولت اداره شود، در عمل بسیاری از هزینه‌ها را نخواهیم داشت و نکته دیگر این است که در راستای مسائل اخیر کشور باید موضوع اقتصادی را بر معیشت و فرهنگ قرار داد و بقیه امور تابعی از آن باشد.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: جمله بالا بدین معنا است که اصلی‌ترین مسائل کشور را اقتصاد بدانیم و پس از آن هم به گونه‌ای رفتار شود تا بحث معیشت را مدیریت کرد و به تعبیر روشن‌تر در راستای شاخص تولید ناخالص و نرخ رشد اقتصادی و درجه‌ بندی توسعه یافتگی اقتصادی کشور و هدفگذاری‌ها، ده‌ها مورد پیدا نشود که در این صورت شاهد هرز رفتن منابع و اتلاف آن به دلیل تعدد وظایف خواهیم شد، به دنبال آن هم نارضایتی و مسائل دیگر پیش می‌آید.

این نماینده سابق مجلس در ادامه تاکید کرد: مهم ترین نکته در این رابطه فساد است که بیش از برگشت به اشخاص متوجه قانون و نظارت است. برای جبران آن در ابتدا باید از کثرت قوانین موازی و سلیقه‌پذیری جلوگیری به عمل آوریم  در قسمت دیگر نیاز است تا بعد نظارت را مورد توجه قرار داد که این امر نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. به طور نمونه باید پذیرفت که دیگر مراجعه یک نفر به مراکز تجاری برای یافتن گرانفروش، قدیمی و کهنه شده، تمام این کارها را می‌توان با الکترونیکی کردن نظام اداری انجام داد.

ندیمی در این‌باره توضیح داد: با توجه به درخشان بودن فعالیت‌های آیت‌الله رئیسی بهتر آن است تا به جای اینکه مداوما شاهد یک فرمان جدید باشیم، یک ده یا بیست فرمان از سوی قوه قضائیه، مقننه یا مجریه به رهبری معظم پیشنهاد شود. به عنوان نمونه مطرح شود تمام کارخانه‌های تولیدی که در آن‌ها اشتغال یا تولید بوده، در صورتی که به خاطر مسائل پولی بسته شده‌اند از محل درآمدشان، هزینه‌ها پرداخت شود. بنابراین باید به جای تکرار مکررات یک فرمان ده بیست بندی مبارزه با فساد داشته باشیم تا ناظر بر تولید، توزیع، واردات، صادرات و ارز باشد، چنانچه رفتاری غیر از این انتخاب شود، باز هم شاهد تکرار حرف‌های همیشگی و بی‌نتیجه خواهیم بود.

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.